قاعدهء الشَىءُ لايَتَغَيَّر . . . قاعدهء الشَىءُ لايَتَغَيَّر عَمّا وَقَعَ عَليه : از قواعد عقلي . از قواعد عقلىِ كاربردى در فقه ، قاعدهء ياد شده است . مقصود از آن اين است كه آنچه در خارج با خصوصيات وويژگيهاى وجودي اش تحقق يافته وممضا شده ، تغيير آن از وضعيت موجود در همان مكان وزمان تحقق محال است . به عنوان نمونه ، كسى كه بدون اذن مالك ، مال أو را فروخته است ، اجازه بعدى مالك ، موجب تصحيح عقد از زمان انشاى آن توسط فضولي نمىشود ؛ زيرا انشاى صادر شده توسط فضولي در زمان صدور ، مقرون به اذن مالك نبوده وبدون اذن وجود پيدا كرده است وتأثيرگذار نيست . از اين رو ، چنين انشايى با اجازه بعدى ، انشاى مقرون به اذن وتأثيرگذار نخواهد بود . 1 فقها هرچند از عنوان ياد شده به قاعده تعبير نكرده‌اند ، ليكن در أبواب مختلف فقهى ، نظير صلات ، صوم وتجارت به آن استناد كرده‌اند . در عبادات ، عدول از نيّتى به نيّتى ديگر در اثناى عبادت ، مانند عدول از نيّت نماز قضا به نماز ادا بنابر قول برخى جايز نيست . 2 از جمله ادلهء عدم جواز ، قاعدهء ياد شده است . 3 چنان كه برخى عدول از روزه‌اى به روزه‌اى ديگر را به همين دليل جايز ندانسته‌اند . 4 در معاملات ، در عقد فضولي ، برخى معتقداند با اجازهء مالك ، حكم به صحّت عقد وترتّب آثار آن از زمان عقد مىشود ، نه از زمان اجازه . برخى در ردّ آن به قاعدهء فوق تمسك كرده‌اند ؛ بدين معنا عقدي كه واقع شده ، صفت تأثيرگذارى نداشته است ودر نتيجة با اجازهء بعدى كه پس از وقوع عقد حاصل مىشود ، عقد صفت تأثيرگذارى پيدا نمىكند ؛ زيرا تغيير هر چيزى از آنچه بر آن واقع شده ووجود پيدا كرده ، محال است . 5 برخى ، قاعدهء فوق را به أمور تكويني اختصاص داده ودر أمور اعتباري جارى ندانسته‌اند . 6 مستند قاعده : قاعدهء ياد شده قاعده‌اى عقلي است كه عقل به آن حكم مىكند . 7